خالد الرزاز..
إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أنّ عام 2017 هو عام للمرأة المصرية.
وصلت نسبة الوزيرات في الحكومة إلى 25% أي ربع الوزراء من السيدات، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق في تاريخ مصر.
نسبة نائبات المحافظين في 2020 بلغت 31% لأول مرة في تاريخ مصر.
وصلت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية وفقا لدستور 2014 الذي وافق عليه الشعب المصري 25%، أي ما يعادل الربع.
تواجد غير مسبوق للنساء في مجلس الشيوخ بمعدل 38 نائبة بنسبة تصل لـ12.5% من إجمالي الأعضاء.
عدد النائبات بمجلس النواب وصل لـ162 نائبة بنسبة 27% من إجمالي الأعضاء.
زيادة نسبة المشروعات الموجهة للمرأة إلى 68.8% خلال عام 2018، في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر.
وصلت نسبة المرأة في الوظائف الحكومية لـ45% لأول مرة.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
بدأ العنصر النسائي العمل في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل لأول مرة في تاريخ مصر.
خصصت الحكومة مبلغ 242 مليار جنية لصالح المرأة خلال الفترة من شهر يوليو عام 2018 إلى شهر ديسمبر عام 2019 ، وعملت على إصدار عدة تشريعات تنصف المرأة مثل تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، إلى جانب ما أكد عليه الرئيس بأنه لن يوقع على قانون ينتقص من حقوق المرأة.
مبادرة صحة المراة التى تستهدف بالإساس الكشف المبكر عن سرطان الثدى لتشمل التشخيص وصرف العلاج لـ28 مليون سيدة قامت بصرف العلاج بالكامل حتى الوصول للشفاء الحالات المكتشف اصابتها بالمرض مع فحص السيدات باحدث الأجهزة الطبية الحديثة بالمجان
إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، ويؤكد هذا القانون اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب.
استكمل المجلس القومي للمرأة جهوده لمكافحة كافة ظواهر العنف ضد المرأة، وبدأ في افتتاح وحدات الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، ويجري التوسع في إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، التي تتوافق مع التوجه السياسي للدولة المصرية في إطلاق مظلة لحماية المرأة، وتفعيل دور الجامعات في مكافحة العنف والتحرش ضد المرأة.
